محافظ البحيرة تشكل لجنة حصر الإيجار القديم
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا للجنة حصر الإيجار القديم بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة، أسامة داود السكرتير العام المساعد، ومديري الاسكان والضرائب العقارية، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، وفي ضوء القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
لجان فرعية متخصصة لحصر الوحدات والأراضي المؤجرة بالقانون القديم
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة جاكلين، محافظ البحيرة عازر أنه تم تشكيل لجنة رئيسية بالديوان العام برئاسة السكرتير العام، إلى جانب لجان فرعية متخصصة بكافة مدن ومراكز المحافظة، تختص بحصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام “الإيجار القديم” سواء كانت للجهات الحكومية أو المواطنين، ومراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة، وبما يضمن الشفافية ومنع تضارب المصالح.
وتضم تلك اللجان في عضويتها ممثلين عن وزارة الإسكان، ومصلحة الضرائب العقارية، والمساحة، إلى جانب خبراء فنيين وقانونيين، لضمان دقة وشفافية النتائج.
وأشارت محافظ البحيرة، أنه اعتبارًا من السبت المقبل ستبدأ جميع اللجان النزول الميداني للعمل على أرض الواقع داخل المراكز والمدن، وربط أعمالها باللجنة الرئيسية بالمحافظة.
وتعمل وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، حيث ستقوم بحصر وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الزمنية المحددة بالقانون.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة الاجتماعية، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان البديلة والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من أي تعديات، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين ، مشددة على سرعه الانتهاء من جميع أعمال اللجان وفق الضوابط المحددة وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر ، مع إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمنظومة.
رئيس الوزراء يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات «الإيجار القديم»
كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بسرعة تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات «الإيجار القديم»، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى نص عليها مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ7 سنوات.
